3 - تسليم العوضين : من أحكام البيع لزوم تسليم البائع المثمن للمشتري ، وتسليم المشتري الثمن للبائع ( وجوب التقابض ) ، ويتضمّن البحث في التسليم مسائل متعدّدة ، نتعرّض إلى أهمّها تباعاً : أ - القبض وما يتحقّق به : اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف القبض ، فذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنّه التخلية مطلقاً في المنقول وغيره ، وذهب بعض آخر إلى أنّه التخلية فيما لاينقل ، والنقل في المنقول ، وذهب إليه بعض فقهاء المذاهب في الجملة « 1 » . وتمام الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : قبض ) ب - امتناع المتبايعين أو أحدهما عن التسليم : مقتضى إطلاق العقد عرفاً وجوب تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنعا اجبرا على التقابض ، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع خاصة ، هذا ما ذهب إليه الفقهاء من الإمامية وغيرهم ، لكن اختلفوا في الفرض الأوّل فيمن يقع عليه الإجبار أوّلًا على أقوال : الأوّل : يجبر البائع أوّلًا ، سواء كان الثمن عيناً أو ديناً ، ذهب جماعة من الإمامية ، وهو أحد أقوال الشافعي « 2 » . الثاني : إجبار المشتري على تسليم الثمن ، ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعي في قول آخر له « 3 » . الثالث : لا يجبر البائع ولا المشتري ، وإنّما يمنعان من التخاصم ، وهو قول آخر للشافعية « 4 » . الرابع : إجبارهما معاً ، وهو لبعض الإمامية ، وقول للشافعي « 5 » .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 10 : 100 . انظر : جواهر الكلام 23 : 148 وما بعدها . تحرير المجلة 1 : 453 . حاشية ابن عابدين 4 : 561 وما بعدها . المجموع 9 : 276 . مواهب الجليل 4 : 477 . المغني 4 : 333 . ( 2 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 148 . غنية النزوع : 229 . الوجيز 1 : 146 . المهذّب 1 : 302 . ( 3 ) انظر : البحر الرائق 5 : 552 ، ط دار الكتب العلمية 1418 ، مواهب الجليل 7 : 231 ، ط دار الكتب العلمية . روضة الطالبين 3 : 181 . ( 4 ) انظر : المجموع 13 : 84 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 3 : 181 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 333 - 334 . كفاية الأحكام 1 : 485 . المرتقى 2 : 346 . العزيز 4 : 12 ، و 4 : 3 .